پرداخت حق بیمه اجباری حوادث طبیعی با قبض برق
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۹۲۰۳
امتداد -رییس کل بیمه مرکزی گفت: از سال آینده 30 میلیون واحد مسکونی تحت پوشش بیمه اجباری حوادث طبیعی قرار میگیرند و در مرحله بعد، واحدهای تجاری میتواند بیمه حوادث طبیعی شوند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا سلیمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به بیمه اجباری حوادث طبیعی برای واحدهای مسکونی اظهار داشت: اساسنامه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تصویب شده و از سال آینده این بیمه به صورت اجباری برای واحدهای مسکونی به اجرا میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: از سال آینده 30 میلیون واحد مسکونی تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار میگیرند و 50 حق بیمه آن توسط مالکان واحدهای مسکونی و 50 درصد آن توسط دولت پرداخت خواهد شد.
رییس کل بیمه مرکزی افزود: با توجه به بالا بودن وقوع حوادث طبیعی در کشورمان ایجاد صندوق بیمه حوادث الزامی است و در مرحله اول 30 میلیون واحد مسکونی تحت پوشش این بیمه هستند که پرداخت حق بیمه از سوی مالکان اجباری است و حق بیمه بر روی قبض برق هر واحد مسکونی محاسبه میشود و این مبلغ را اداره برق دریافت می کند.
سلیمانی در پاسخ به این سوال که آیا فقط واحدهای مسکونی تحت پوشش این بیمه قرار میگیرند، تاکید کرد: در این مرحله پوشش واحدهای مسکونی در قانون پیش بینی شده و اما از سالهای آینده واحدهای تجاری هم میتوانند تحت پوشش بیمه حوادث قرار بگیرند.
وی همچنین درباره وضعیت اقتصادی شرکتهای بیمه اظهار داشت: خوشتبختانه برای شرکتهای بیمه زیانده برنامه ریزیهایی صورت گرفته تا به سوددهی برسند.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به ایجاد کمیته صیانت برای رفع مشکل شرکت بیمه زیانده گفت: دو شرکت بیمه زیانده هستند که به زودی به سوددهی خواهند رسید و امیدوارم در سال 1400 شرکت زیانده نداشته باشیم.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: مسکونی تحت پوشش واحدهای مسکونی حوادث طبیعی واحد مسکونی بیمه حوادث زیان ده حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۹۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری مرکزی
به گزارش خبرنگار مهر، جمشید امیدی عصر سه شنبه در آیین تجلیل از کارگران استان مرکزی اظهار کرد: مرکزی جزو استان های صنعتی و کارگری است که امنیت شغلی در این استان باید مورد توجه ویژه مسؤولان امر باشد.
وی افزود: امنیت شغلی کارگران به مشروط به قراردادی یا رسمی بودن نیست بلکه به دوام و بقای کارگاه است.
امیدی گفت: در سه سال گذشته بیش از ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری علاوه بر افراد جایگزین، اضافه شده است که این مهم حاصل تعامل مثبت و هم افزایی میان تشکلهای کارفرمایی و کارگری است و به طور حتم با افزایش تعاملات، شاهد رویدادهای مناسب تری در این راستا خواهیم بود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: انتظار است کارفرمایان بسرمایه گذاری خود را در استان توسعه دهند و با انجام این مهم به طور حتم، امنیت شغلی کارگران افزایش پیدا می کند.
۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک نیز در این آیین گفت: بالغ بر ۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند.
علی قیاسی افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، جهش تولید با حضور و بازوان توانمند قشر کارگر محقق می شود که امید است مسئوولان در راستای رفع نیازهای کارگران گامهای مؤثرتری بردارند و دولتمردان بیانات مقام معظم رهبری را الگو و اسوه قرار دهند.
وی تاکید کرد: امسال افزایش مزدکارگران برابر قانون اعمال نشد که اکنون این جامعه هدف، خواهان اجرای قانون کار هستیم و اکنون میزان پرداختی دستمزد کارگران رضایتبخش نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک افزود: در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، تورمی ایجاد نشد و کارگران بیشتر به سمت صنعت گرایش یافتند اما در سالهای اخیر که بحث بند ۲ قانون ۴۱ رعایت نشده، صنایع روز به روز در حال خالی شدن هستند و به جای تعدیل کردن کارفرمایان، کارگران خود از محیط کار خارج میشوند.
قیاسی گفت: دولتمردان باید هرچه سریعتر دستمزدها را ترمیم کنند و دستیابی به سایر سطوح معیشتی کارگران مانند مسکن را برای این قشر تسهیل کنند.
وی بیان کرد: افزایش بهره وری در تولید در گرو رفع مشکلات جامعه کارگری است و امنیت شغلی یکی از موارد مهم بهره وری و بهره وری عامل جهش تولید است.
قیاسی گفت: انتظار است تامین مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران ساختمانی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امروز با معضلی تحت عنوان ایمنی درگیر هستیم گفت: تشکل های کارگری باید در این حوزه آموزش همگانی داشته باشند و این وظیفه ذاتی تشکل ها است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل تصویب نادرست در مجلس، کارگران ساختمانی نتوانستند از سهمیه بیمه استفاده کنند که این نیز باید بازنگری شود.
قیاسی افزود: برای اصلاح بیمه سال گذشته لایحهای در کمیسیون امور اجتماعی تنظیم شد و طرح بسیار مناسبی ارائه شد که متاسفانه نمایندگان مجلس مخالف کردند.
وی اظهار کرد: امید است در مجلس جدید به قولهای مساعدی که داده شد، عمل شود و مجدد این موضوع در کمیسیون مطرح و لایحهای ارایه شود.
قیاسی اضافه کرد: انتظار است دولتمردان اصل سهجانبهگرایی را رعایت کنند و نباید نمایندگان شورای عالی کار، مصوبه تعیین دستمزد را بدون امضا کردن رها میکردند.
کد خبر 6093539